يتسم المشهد الإعلامي المولدوفي باستقطاب شديد، وهو انعكاس لواقع بلد يعيش تحت نفوذ إيلان شور، أحد أفراد الحكومة الأوليغارشية الموالية للكرملين والذي يعيش في المنفى هرباً من الملاحقة القضائية بتهمة الفساد. هذا وقد تراجع نفوذ الإمبراطورية الإعلامية التي بنتها في السنوات الأخيرة شركات مرتبطة بإيلان شور، وذلك في ظل القرار القاضي بتعليق تراخيص ست قنوات، من بينها TV6 وOrizont TV. كما تم تعليق تراخيص أربع قنوات أخرى مقربة من الملياردير وزعيم الحزب الديمقراطي السابق، فلاديمير بلاهوتنيوك، الذي يعيش أيضاً في المنفى، علماً أن هذه المنابر الإعلامية أصبحت منذ ذلك الحين يبث محتواها عبر الإنترنت، سواء من خلال مواقعها أو بواسطة حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي.

بينما يجرؤ جزء من وسائل الإعلام على التعامل مع مواضيع محرجة للسلطات، تقتصر العديد من المنابر على اتباع الأجندة السياسية للأحزاب التي تنتمي إليها. وقد استغلت السلطات حالة الطوارئ المفروضة بسبب الغزو الروسي للجارة أوكرانيا لتعليق تراخيص عدة قنوات عشية انتخابات 2023 – دون تقديم تبريرات كافية لشرح الأساس الذي اتُّخذ عليه هذا القرار، علماً أن الإجراءات التي اتخذها المجلس الوطني للسمعي البصري أدَّت إلى تشديد الرقابة على المعلومات المضللة وخطاب الكراهية من جهة، وإضعاف وسائل الإعلام التي تبث الدعاية الروسية من جهة أخرى.

يكفل القانون حرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومات، كما ينص على الممارسات الجيدة التي تشجعها مدونة أخلاقيات المهنة. وبينما يتم تقويض الوصول إلى المعلومات أحياناً، فقد تزايدت وتيرة الدعاوى القضائية التعسفية بتهمة التشهير، فيما أثيرت مخاوف عديد بسبب التعديل السريع وغير الشفاف للإطار القانوني أواخر عام 2023، والذي جاء بهدف حجب القنوات التي تم تعليق تراخيصها خلال حالة الطوارئ.

تفتقر وسائل الإعلام المستقلة إلى الموارد وتواجه مشاكل مالية في ظل هذه البيئة الاقتصادية الصعبة، التي تئن تحت وطأة انهيار سوق الإعلانات بسبب الحرب في أوكرانيا، مما ينعكس سلباً على قدرتها على توظيف مهنيين مؤهلين قادرين على إنتاج عمل صحفي جيد. وللخروج من هذا المأزق، تسعى  الكثير من المنابر المستقلة إلى الاستعانة بالدعم المالي من مانحين أجانب.

صحيح أن السياق الاجتماعي والثقافي المولدوفي نادراً ما يمنع الصحفيين من ممارسة مهنتهم، إلا أن بعض المواضيع تبقى حساسة، مثل الحرب الروسية في أوكرانيا، وهو ما من شأنه أن يدفع الفاعلين الإعلاميين إلى هاوية الرقابة الذاتية أو يعرّض  وسائل الإعلام إلى الازدراء والإهانات، على أساس معايير عرقية أو دينية أو جنسانية.

قد يجد الصحفيون أنفسهم عرضة للإهانات أو الترهيب من قبل شخصيات سياسية، علماً أن النشطاء العاملين تحت أوامرهم يلجؤون أحياناً إلى التنمر الإلكتروني ضد الفاعلين الإعلاميين الذين يُعتبرون معاديين لأفكارهم. ويجدر  بالذكر أن دخول المراسلين إلى ترانسنيستريا، المقاطعة الشرقية الانفصالية التي تدعمها روسيا، يستوجب الحصول على إذن رسمي خاص.